📝✏ جهت اطلاع اعضای محترم :
#اساسنامه
شرکت تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان
( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان لاهیجان )
فصل پنجم : مقررات مختلف
✔ ماده ۴۷ _
هر یک از دستگاه ها ، شرکت ها و موسسات موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی که بدون عضویت ، در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده باشد می تواند نماینده ای برای نظارت بر تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشد .
✔ ماده ۴۸ _
انحلال ، ادغام یا تغییر مواردی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقد با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود .
✔ ماده ۴۹ _
در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأئید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی ) معتبر خواهد بود .
✔ ماده ۵۰ _
شرکت موظف است همواره کالاهای مورد نیاز اعضاء خود را از منابع دست اول و اتحادیه مربوطه در شرایط مساوی تهیه نماید .
✔ ماده ۵۱ _
فروش اعتباری کالا به اعضاء مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی رسیده است .
✔ ماده ۵۲ _
شرکت موظف است آمار و اطلاعات درخواستی سازمان متبوع اعضاء را تهیه و ارائه نماید .
✔ ماده ۵۳ _
توقف فعالیت و یا انحلال اختیاری شرکت موکول به طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه باز پرداخت انواع سپرده های و اعلام قبلی و مکتوب به وزارت تعاون و کسب موافقت دستگاه بهره بردار آن انجام می شود .
✔ ماده ۵۴ _
ترتیبات انحلال و ورشکستگی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط به نحوی انجام می شود که پرداخت سپرده ها و استرداد کلیه اموال و منابع عمومی دولت و بانک ها در اولویت قرار گیرد .
✔ ماده ۵۵ _
کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود .
✔ ماده ۵۶ _
ادغام و انحلال تعاونی آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه های اجرائی مربوط می باشد .
✔ ماده ۵۷ _
در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه ، یا بین تعاونی و اتحادیه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه بالاتر یا اتاق تعاون مربوط ارجاع می شود و در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد ، یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتاق تعاون مربوط مرجع داوری خواهد بود .
این اساسنامه در ۵۷ ماده و ۲۹ تبصره در مجمع عمومی …. مورخه …. به تصویب رسید و آنچه در آن پیش بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی آن ، قانون شرکت های تعاونی ( در مواردی که به قوت خود باقی است ) ، آیین نامه ها و دستورالعمل های قانونی و قراردادهای منعقده بین شرکت و اعضاء و یا مؤسسات طرف قرارداد می باشد .
